البث المباشر
ملخص:
- إعلان 60 ضابطاً في المخابرات نيتهم عدم الاستجابة لاستدعاءات الاحتياط في إسرائيل.
- وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من انهيار تماسك الجيش.
أعلن أكثر من 60 ضابطا بالمخابرات الإسرائيلية عن نيتهم تعليق الخدمة الاحتياطية، احتجاجا على قوانين "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل، وذلك بعد أسبوع على إقرار قانون يحد من صلاحية المحكمة العليا في التدخل بسن القوانين.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الإثنين، إن أكثر من 60 ضابطا في سلك المخابرات أعلنوا أنهم سيعلقون خدمة الاحتياط التطوعية بسبب خطة "الإصلاح القضائي".
ولم تذكر الصحيفة مزيداً من التفاصيل متى يبدأ الضباط عدم الاستجابة إلى استدعاءات الاحتياط.
وكان الآلاف من جنود وضباط في وحدات القوات الخاصة وفي الجيش وقوات الأمن، من بينهم طيارون مقاتلون، أعلنوا خطوات مماثلة في الأيام الأخيرة، رفضاً لقرارات الحكومة اليمينية المتشددة الحد من صلاحيات "المحكمة العليا".
بدورها، ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن السخط في إسرائيل يصل إلى عناصر وضباط سابقين في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الشهير المعروف باسم "الموساد".
في غضون ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غلانت، أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست في جلسة مغلقة، أمس الإثنين، من انهيار تماسك الجيش نتيجة استمرار انسحاب جنود الاحتياط بشكل جماعي الأمر الذي يقوض القدرة على الجاهزية العملياتية.
التعديلات القضائية في إسرائيل
في 24 تموز/يوليو الماضي، صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، أي إتمام المرحلة الثانية والثالثة الأخيرة من التصويت وبذلك يتحول إلى قانون نافذ.
يقصد بتعديل "حجة المعقولية" الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها "غير معقولة".
وقانون "الحد من المعقولية" واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ “الانقلاب"، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.
ويرى المحتجون أن إضعاف سلطة القضاء حرب على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
